مجلس الوزراء يعدل الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 الخاصة بآليات معالجة العاملين بصفة عقد في المؤسسات الحكومية كافة
عدّل مجلس الوزراء الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 لتكون (استكمال إجراءات تحويل الأُجراء اليوميين الى عقود، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين، إلّا ضمن استمارات التشغيل على ألّا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد)، وإقرار ضوابط تسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المرافقة ربط القرار.
هذا ونصّت الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 على استكمال إجراءات تحويل الأُجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأُجراء اليوميين على وفق استمارات التشغيل على ألّا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.
وتضمن حزمة التعديل قيام ديوان الرقابة المالية بحصر أعداد العاملين بصفة عقد أو أجر يومي، ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الاستثمارية أو النفقات التشغيلية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مع تصنيف العاملين وفقا للتحصيل الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وعلى أساس الخدمة، وكذلك قيام الجهات المعنية بإعداد جداول تتضمن التوصيف الوظيفي للأعمال المراد شغلها.
عدّل مجلس الوزراء الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 لتكون (استكمال إجراءات تحويل الأُجراء اليوميين الى عقود، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين، إلّا ضمن استمارات التشغيل على ألّا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد)، وإقرار ضوابط تسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المرافقة ربط القرار.
هذا ونصّت الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 على استكمال إجراءات تحويل الأُجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأُجراء اليوميين على وفق استمارات التشغيل على ألّا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.
وتضمن حزمة التعديل قيام ديوان الرقابة المالية بحصر أعداد العاملين بصفة عقد أو أجر يومي، ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الاستثمارية أو النفقات التشغيلية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مع تصنيف العاملين وفقا للتحصيل الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وعلى أساس الخدمة، وكذلك قيام الجهات المعنية بإعداد جداول تتضمن التوصيف الوظيفي للأعمال المراد شغلها.