رئيس مجلس الوزراء يصدر توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم
1. اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات ( 2017 و 2018 و 2019 ) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .
2. تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وتكون بنسبة (15%) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة .
3. زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن (30%) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية .
4. الزام الجامعات والكليات الاهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استنادا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (59) لسنة 2017 بما لا يقل عن نسبة (60%) من الملاكات آنفاً ، على ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف والمتابعة على ما تقدم ، استناداً لأحكام المادة (10/أولاً) من احكام قانون التعليم العام الأهلي رقم (25) لسنة 2016 ، ويتم تحديد عدد المحاضرين من المعينين على الملاك الدائم في الجامعات الحكومية ودوائر الدولة كافة بما لا يزيد عن نسبة (20%) من أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك الكلية أو الجامعة الاهلية المؤسسة وفقاً لأحكام القانون آنفاً.
5. قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات.
1. اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات ( 2017 و 2018 و 2019 ) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .
2. تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وتكون بنسبة (15%) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة .
3. زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن (30%) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية .
4. الزام الجامعات والكليات الاهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استنادا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (59) لسنة 2017 بما لا يقل عن نسبة (60%) من الملاكات آنفاً ، على ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف والمتابعة على ما تقدم ، استناداً لأحكام المادة (10/أولاً) من احكام قانون التعليم العام الأهلي رقم (25) لسنة 2016 ، ويتم تحديد عدد المحاضرين من المعينين على الملاك الدائم في الجامعات الحكومية ودوائر الدولة كافة بما لا يزيد عن نسبة (20%) من أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك الكلية أو الجامعة الاهلية المؤسسة وفقاً لأحكام القانون آنفاً.
5. قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات.
