وزارة المالية تعمم الى كافة الوزارات عدم تعاقد من تاريخ 3/1/2020 الى حين إقرار موازنه
اخواني اي عقود وزارية او اجور ماكو حاليا اي شي يصدر بعد تاريخ المذكور أعلى يعتبر باطل وبدون راتب
أما ما يخص عقود المحاضرين غير مشموله لأن تمت عقودهم قبل 1/1/2020 يعني اطمنوا .
