وزارة المالية تصدر كتاب الى الوزارات كافة بعدم وجود سند قانوني يخول الوزارات التوظيف او التعاقد الطوعي او المجاني وستتحمل الوزارات كافة التبعات القانونية عندما تقوم بأصدار اوامر او عقود جديدة