وزارة التخطيط: القطاع الخاص بديل تعيينات موازنة 2020
أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن القطاع الخاص سيكون بديلاً في توفير فرص العمل حال عدم تضمين درجات وظيفية في موازنة العام الحالي.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البدائل في موازنة 2020 هي أن يتولى القطاع الخاص موضوع التعيينات"، لافتاً إلى أنه "لا توجد خيارات لوزارة المالية في تغطية حاجة المجتمع من خلال توفير فرص العمل لأكثر من 200 ألف خريج سنوياً".
وأضاف جوهان أنه "في حال وفرت وزارة المالية هذه الفرص على الموازنة فإن هذا الأمر يعد خطراً على الأجيال المستقبلية".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق أن ملف التعيينات سيكون من مهام مجلس الخدمة الاتحادي حصراً لافتة إلى أن عمل مجلس الخدمة بدأ رسمياً منذ مطلع العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الوزارات والمحافظات كانت تتحكم بتعيين المتخرجين من الطلبة دون الخضوع لمعايير وآليات مهنية صحيحة"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادي من المجالس المستقلة، الذي شكل من قبل اللجنة المالية النيابية لحصر ملف التعيينات، بعيداً عن شبهات الفساد".
أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن القطاع الخاص سيكون بديلاً في توفير فرص العمل حال عدم تضمين درجات وظيفية في موازنة العام الحالي.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البدائل في موازنة 2020 هي أن يتولى القطاع الخاص موضوع التعيينات"، لافتاً إلى أنه "لا توجد خيارات لوزارة المالية في تغطية حاجة المجتمع من خلال توفير فرص العمل لأكثر من 200 ألف خريج سنوياً".
وأضاف جوهان أنه "في حال وفرت وزارة المالية هذه الفرص على الموازنة فإن هذا الأمر يعد خطراً على الأجيال المستقبلية".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق أن ملف التعيينات سيكون من مهام مجلس الخدمة الاتحادي حصراً لافتة إلى أن عمل مجلس الخدمة بدأ رسمياً منذ مطلع العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الوزارات والمحافظات كانت تتحكم بتعيين المتخرجين من الطلبة دون الخضوع لمعايير وآليات مهنية صحيحة"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادي من المجالس المستقلة، الذي شكل من قبل اللجنة المالية النيابية لحصر ملف التعيينات، بعيداً عن شبهات الفساد".