وثائق تتضمن اثبات تعاقد هيئة التقاعد الوطنية على تأمين اجباري للمتقاعدين.
وبحسب الوثائق تم التعاقد دون سند قانوني ودون علم المستفيدين، ما يكلف شهريا ٩ مليارات دينار.
وكانت هيئة التقاعد أعلنت، قبل أيام، انها لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية ( غلوب مد) نهائيا، مشيرة الى ان كافة مخاطبات الهياة مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة بالكامل.
