المالية النيابية تعلن معالجة تمويل العجز وضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية
اتخذت اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مجموعات خطوات بشأن الوضع المالي والاقتصادي للبلد.
وقالت اللجنة المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "اجتماعا مهما جمع بين اللجنة والكادر المتقدم في وزارة المالية ضم وكيل الوزير ومدراء عامون في المحاسبة والدين العام والضريبة والكمارك تمخض عن وضع معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض اسعار النفط العالمية".
واضافت "كما تم اقرار خطوات وخطط لزيادة الايرادات غير النفطية بما يتعلق بالجباية والكمارك وتحسين الوعاء الضريبي"، مبينة "اضافة الى اعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية".
و تضمن الاجتماع الوقوف على مديونية العراق والفوائد المترتبة على القروض وقيمة تلك القروض وأنواعها وآليات جدولتها بما لا يوثر على الوضع الاقتصادي للبلد".
ولفتت الى ان "معالجة طرق تمويل العجز وضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والاستمرار بتوفير الادوية والبطاقة التموينية".
وبينت "كما تم في الاجتماع توفير مبالغ المشاريع المستمرة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للذرعة المنجزة والتجهيز الفعلي وحسب المتوفر من السيولة النقدية، اضافة الى معالجة اسباب انخفاض الايرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية