الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة التنسيق الحكومي تطالب كافة الوزارات بجرد بيانات العقود والاجور اليومية تنفيذاً لمضمون قراري ٣١٥ و ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ لترسل بعد ذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليتسنى للديوان المذكور اخذ مايلزم