مؤسسة الشهداء قريبا اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بشهداء التظاهرات وضحايا المكون الأيزيدي من المشمولين بقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية.
واوضح مدير عام ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي بتصريح خاص لـ«الصباح»: ان دائرته وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بشمول شهداء ومصابي ضحايا التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي وحتى الان، بقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، قد اعدت استمارة الكترونية للتقديم على موقع المؤسسة الالكتروني.
واردف: ان الاستمارة ستطلق خلال الايام المقبلة ليتسنى لذوي الشهداء من ضحايا الارهاب والمصابين والمخطوفين والمفقودين، التقدم للشمول بالقانون، عادا الاستمارة، التجربة الاولى للمؤسسة باعتماد التقديم الالكتروني، كون رئاسة الوزراء اشرفت من خلال مستشاريها على ملف انجازها استثنائيا مع التأكيد على اختزال الوقت والجهد ليتسنى لذوي الضحايا ترويج معاملاتهم من دون مراجعة مديريات المؤسسة.وبين المندلاوي ان دائرته كانت قد روجت معاملات ضحايا الارهاب استنادا للقرار 340 لسنة 2019 المتضمن شمول الضحايا من الشهداء حصرا، ولم يشمل المصابين حينها، اذ تسلمت المؤسسة قائمتين بأسماء الضحايا من دائرة الطب العدلي، الاولى تضم 106 شهداء، انجزت ملفات 62 منهم وتسلموا هويات تقاعدية، اما القائمة الثانية التي تسلمتها من الطب العدلي، فتضم 476 ستروج معاملاتهم تباعا.
وبشأن مصابي التظاهرات، افاد بانه سيتم شمولهم بحسب تقارير اللجان الطبية لوزارة الصحة التي تحدد نسبة العجز، مبينا أن نسبة العجز اذا كانت اقل من 30 بالمئة، فيعطى المصاب منحة مالية بدون راتب تقاعدي، اما اكثر من ذلك فيعطى منحة وراتبا تقاعديا، مؤكدا اسهام الاستمارة بالوصول للاعداد الحقيقية لضحايا التظاهرات لتشكيل قاعدة بيانات بهم يتم اعتمادها بجميع المجالات