المالية النيابية: وضع سلم جديد للرواتب من اختصاص الحكومة
لفت مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار إلى أن اختصاص اللجنة منحصر في وضع معايير واطر لسلم الرواتب مشيراً إلى أن وضع السلم من الناحية القانونية والدستورية من اختصاص السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة ووزارة المالية) مع الاسترشاد برأي السلطة التشريعية
وقال الصفار لـ الصباح ان سلم الرواتب لا يوضع بشكل عشوائي وتحكمه معايير وأسس لتحقيق العدالة في توزيع الدخل ومراعاة بعض الامور الشخصية اذ لا يمكن ان تكون جميع الرواتب بنفس المستوى وسيعتمد على الشهادة والخدمة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف فضلا عن الرقعة الجغرافية لافتاً إلى أن السياق المتبع أن تقترح الحكومة سلماً للرواتب وترسله الى اللجنة المالية لدراسته والموافقة عليه
وبشأن ما يُتداول عن سلم جديد للرواتب أكد الصفار ان اللجنة اجتمعت قبل ايام ولم يتم عرض الموضوع اصلا او الحديث فيه