توجيه وزارة المالية لوزارة التربية فيما يخص التعاقد مع المحاضرين
١_ أشارة وزارة المالية للتعاقد مع المحاضرين حيث اعطى الصفة الشرعية لقانونية العقد اداريا وماليا
٢_ ان اعداد المشمولين بالتعاقد هو ٢٥٠ الف غير قابل للزيادة ومبلغ قدره ٢٥٠ الف كحد ادنى
٣_ ترحيل المشكلة المالية من ملف المحاضرين الى ملف باقي الاجراء والعقود بالوزرات الاخرى حيث تم الاشارة ان مبلغ ٨٧٥ مليار يغطي المحاضرين والاداريين فقط ويبقى ١٢٥ مليار للاجراء والعقود بالوزرات الاخرى وهذا المبلغ اي ١٢٥ مليار لا يغطي كلف رواتبهم فعليه اذا كانت هناك مشكله ماليه فهي لدى الاجراء والعقود في الوزرات الاخرى بعيدا عن ملف المحاضرين
٤_ تم معالجة الموضوع من وزارة التربية بخصم مبلغ ٥٠ الف دينار من الاداريين ممن لا يمتلك شهادة دبلوم صعودا ومناقلته الى وزارة المالية وكذلك تم توفير مبالغ اضافية من التقاطع الوظيفي وابعاد مزدوجي الرواتب وعددهم بالآلاف من ملف التربية ليتم توفير مبالغ اضافية لوزارة المالية
٥_ اعتراف وزارة المالية بان العقد لسنه كاملة وان التخصيص المالي للمحاضرين والاداريين يجب ان يكون لسنه كاملة حسب ما نصت عليه بنود الموازنه