أكد”.
النيابية تكشف آلية إضافة درجات وظيفية جديدة ضمن قانون الدعم
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، اليوم الاثنين، ان قانون الامن الغذائي حدد مبلغ الصرف وليس نسبة أو أعداد المشمولين فيها.
وقال كوجر في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “القانون حدد المبلغ وترك تحديد النسبة او الاعداد للجهاز التنفيذي حصرا كونه المختص بمتابعة الموضوع”.
وتابع ، ان “الدرجات الوظيفية الجديدة والتي جاءت بهيئة عقد لـ 3 اعوام كانت بادرة اولى لفتح صفة التعيينات في المستقبل “.
وزاد ،”لايمكن خلق او اضافة فرص وظيفية جديدة الا بقانون مالي جديد او تعديل قانون الدعم الطارئ والذي هو ليس بالخيار الافضل لان الوقت غير مناسب الان”.
ونوه كوجر الى ان “توظيف جميع خريجي الجامعات في الحكومات السابقة هي ما اثقل كاهل الحكومة الحالية وتسبب بذهاب 75% او 80% من الموازنة العامة كموازنة تشغيلية”.
وبين ان “آلية خلق فرص العمل للخريجين الجدد وللمطالبين في التظاهرات بفرص عمل تتم عن طريق كشف قوائم الفضائيين ومزدوجي الرواتب والذهاب الى الخصخصة شريطة ان يتم استيعاب موظفي الشركات التي تقع تحت هذا الاجراء وزيادة ميزانية الموازنة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص”.